فرهنگ علوی

نیاز جامعه بشری به ولایت فقیه

• اکثر اندیشمندان فلسفه ی سیاسی، وجود حکومت در جامعه را لازم می دانند...
• تنها آنارشیست ها اعتقادی به ضرورت حکومت برای جامعه ندارند...
•  در نهج البلاغه آمده است که حتی اگر جامعه حکومت صالح و شایسته ای نداشته باشد، یک حکومت فاجر از بی حکومتی بهتر است...
• تنها ولایت پیامبر و جانشینان وی به ولایت خداوند منتهی می گردد و مردم باید تابع این ولایت باشند...
• در دوران پس از حیات پیامبر اعظم و ائمه (ع) و در دوران غیبت کبری، این تکلیف بر دوش ولی فقیه جامع الشرایط است...
• معصومین (علیهم السلام) هم ولی فقیه را برای این امر مهم منصوب کرده اند...
• اسلام نیاز جامعه­ی بشری به حکومت اولیا و فقها را تبیین نموده است...
• امام خمینی (قدس سره) در جلد دهم صحیفه­ی نور، در صفحه­ی 53 می­آورند :« رئیس جمهور باید با تصویب فقیه باشد.» ...

اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان فلسفه ی سیاسی، وجود حکومت در جامعه را لازم می دانند؛ یعنی معتقدند که در جامعه باید ارگانی و مجموعه ای وجود داشته باشد که دستوراتی صادر کند و دیگران اطاعت کنند، یا مقرراتی را که مورد قبول جامعه است، به اجرا درآورد و جلوی متخلفان را بگیرد و آن ها را مجازات نماید.

تنها آنارشیست ها (هرج و مرج طلبان) اعتقادی به ضرورت حکومت برای جامعه ندارند. این گروه که دربین فلاسفه قدیم یونان طرفدارانی داشتند، معتقد بودند که اگر مردم قوانین را بشناسند و با تعهد اخلاقی به آن عمل کنند، نیازی به حکومت نخواهند داشت. شکی نیست که این تصور خام، خیال پردازانه و باطل است. اسلام نیز بی نیازی جامعه از حکومت را خیالی خام و به دور از واقع می داند. همواره، در بین انسان ها تخلف از قانون ، ارتکاب جرم و بزهکاری وجود داشته است و به راحتی می توان پیش بینی کرد که در آینده نیز چنین خواهد بود.

در کلام حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه آمده است که حتی اگر جامعه حکومت صالح و شایسته ای نداشته باشد، یک حکومت فاجر از بی حکومتی بهتر است؛ زیرا اگر حکومت یا ضامن اجرای قانون جود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و مصالح جامعه تضییع می گردد. پس از نظر اسلام، یکی از واجب ترین وظیفه­های اجتماعی مردم ، اقدام برای تشکیل حکومت صالح در راستای تأمین مصالح جامعه است. حاکم در این حکومت، یا پیامبر (صلی الله علیه و آله) است یا امام معصوم (علیه السلام) یا فقیه جامع الشرایط.

براساس اصل اول عقلایی، هیچ انسانی حقّ حاکمیّت بر دیگری را ندارد، مگر آنکه عقلاً ولایت او اثبات شود و چون ولایت خداوند بر موجودات از نظر عقلی اثبات شده و تنها ولایتی است که بالاصالة می توان آن را پذیرفت، هرگونه حقّ تصرف و ولایتی باید به ولایت خداوند منتهی گردد، وگرنه از این اصل اولیّه اخراج نخواهد گردید. تنها ولایت پیامبر و جانشینان وی به ولایت خداوند منتهی می گردد و مردم باید تابع این ولایت باشند، تا هم به تکلیف عمل کرده و هم والی بتواند با تصرف در موجودات و جلوگیری از هرج و مرج، جلوی تضییع مصالح جامعه را بگیرد و سعادت دنیا و آخرت انسان ها را تأمین نماید.

دین، سعادت دو سرای بشر را تأمین می کند. اسلام؛ کامل ترین دین است ؛ و در همه­ی زمینه های عبادی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی ، جزایی ، دفاعی ، تربیتی و خانوادگی دارای احکام و قوانین مترقّی است. در خصوص حکومت و حاکم نیز دارای قانون و برنامه است. رئیس دستگاه حکومتی از نظر اسلام باید متخصص در مسائل دینی ، اسلامی و حکومتی بوده و نیز در اجرای قوانین الهی و انطباق قوانین کلی بر جزئیات دارای شجاعت ، عصمت و صیانت نفس باشد.

در دوران پس از حیات پیامبر اعظم و ائمه (علیهم السلام) و در دوران غیبت کبری، این تکلیف بر دوش ولی فقیه جامع الشرایط است و مردم نیز موظف به پیروی از وی در جهت تحقق اهداف الهی بر روی کره زمین و در جهان هستند. معصومین (علیهم السلام) هم ولی فقیه را برای این امر مهم منصوب کرده اند. حضرت امام خمینی (قدس سره) در صفحه­ی 174 از جلد دهم صحیفه­ی نور می­آورند:«پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) که می­خواست از دنیا تشریف ببرد ، جانشین و جانشین ها را تا زمان غیبت تعیین کرد و همان جانشین ها امام امت را هم تعیین کردند. تا ائمه هدی (علیهم السلام) بودند ، آن ها بودند و بعد[ از آنها] فقها.»

فقها رئیس حکومت هستند؛ حکومتی که خداوند مقرر فرموده است. رئیس آن را هم خدا مشخص کرده و معصوم نصب و معرفی نموده است. گاه با نصب خاص و گاه با نصب عام معرفی کرده است ؛ تا حکومت الهی بی سرپرست نماند. ما به این دیدگاه ایمان و باور داریم . امام امت نیز ما را به همین نگاه دعوت می­کنند. ایشان در صفحه­ی 26 کتاب ولایت فقیه می­آورند:« خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قوانین – یعنی احکام شرع – یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.» معظم له در صفحه­ی 31 همان کتاب می افزایند:« هرکه اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد ، منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیّت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.»

اسلام نیاز جامعه­ی بشری به حکومت اولیا و فقها را تبیین نموده است و مسلمانان نمی توانند منکر ولایت فقها شوند. منکر ولایت فقیه ، به طاغوت روی آورده است. بشر نیاز به حکومت دارد و اگر حاکم الهی را رد کند ، به حکومت طاغوت ایمان آورده است. حضرت امام (قدس سره) در صفحه­ی 103 از جلد 17 صحیفه­ی نور می­­آورند:« حکومت به جمیع شئون آن و ارگان هایی که دارد ، تا قبل از شرع مقدس خداوند – تبارک تعالی – شرعیّت پیدا نکند ، اکثر کارهای مریوط به قوه­ی مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و به دست ارگان ها که باید به واسطه شرعیّت آن باز باشد ، بسته می شود و اگر بدون شرعیّت الهی کارها را انجام دهند ، دولت به جمیع شئون ، طاغوتی و محرّم خواهد بود.»

پس نمی توان گفت اداره­ی حکومت و جامعه توسط رئیس جمهور کافی است؛ و نیاز به ولی فقیه و ولایت فقها نداریم. امام خمینی (قدس سره) در جلد دهم صحیفه­ی نور، در صفحه­ی 53 می­آورند :« رئیس جمهور باید با تصویب فقیه باشد.» ایشان در جلد نهم صحیفه، در صفحه­ی 253 می­آورند :« اگر رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است و اطاعت او، اطاعت طاغوت است.»

قوه قضاییه و مقننه نیز با تعیین و تأکید ولی فقیه مشروع می شوند. این نظر بزرگان دین، از جمله حضرت امام خمینی(قدس سره) است. سیره­ی عملی امام راحل (قدس سره) نیز بر همین نگاه استوار بود. آن بزرگوار از آغاز به ولایت مطلقه­ی انتصابی و مشروعیّت حکومت دینی معتقد بود و تا آخر حیات پر برکت خویش نیز به آن پای بند و معتقد باقی ماند. تکلیف دینی او بود که چنین بگوید و عمل کند و ما نیز بر همین اساس ، معتقد و پای بند به این بینش و نگرش هستیم.

منبع : کتاب ولایت مطلقه فقیه؛ پرسش ها و پاسخ ها         نویسنده : علی شیرازی